نويسنده: admin    بخش: الأسئله و الأجوبة العقائدیة, الاخبار, الصفحة الأصلیة    تاريخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۱       

معرفه العقائد (استاد الفقهاء والمجتهدین المیرزا جوادالتبریزی(قدس سره))

س: قال بعض الکتّاب ما نصّه: «فی داخل الثقافه الإسلامیه ثابت یمثّل الحقیقه القطعیه مما ثبت فی المصادر الموثوقه من حیث السند والدلاله، بحیث لا مجال للاجتهاد فیه; لأنّه یکون من قبیل الاجتهاد فی مقابل النص، وهذا هو المتمثّل ببدیهیات العقیده کالإیمان بالتوحید والنبوه والیوم الآخر ومسلّمات الشریعه کوجوب الصلاه … ».
«وهناک المتحوّل الذی یتحرّک فی عالم النصوص الخاضعه فی توثیقها ومدلولها للاجتهاد، مما لم یکن صریحاً بالمستوى الذی لا مجال لاحتمال الخلاف فیه ولم یکن موثوقاً بالدرجه التی لا یمکن الشک فیه، وهذا هو الذی عاش المسلمون الجدل فیه کالخلافه والإمامه والحسن والقبح العقلیین والذی ثار الخلاف فیه بین العدلیه وغیرهم، والعصمه فی التبلیغ أو فی الأوسع من ذلک … ».
والسؤال هو: هل صحیح ما ورد فی هذا المقال من أنّ الإمامه من القضایا المتحوّله التی لم تثبت بدلیل قطعی؟ وهل العصمه کذلک؟ وما هو نظر الشرع فیمن ذهب إلى هذه المقاله، هل یعد عندنا من الإمامیه الاثنی عشریه أم یعدّ من المخالفین؟

ج: بسمه تعالى؛ مسأله الإمامه وعصمه الأئمه (علیهم السلام) من الضروریات والمسلّمات عند الشیعه، ولا یضرّ فی کونها ضروریه استدلال علماء الإمامیه على ثبوتها فی مقابل المخالفین المنکرین أو المشکّکین فیها، کما لا یضرّ استدلال العلماء على النبوّه الخاصّه والمعاد الجسمانی فی مقابل الفرق المنکره لهما من أهل الکتاب فی کونهما من ضروریات الدّین. ولتوضیح ذلک وبیانه بصوره تامّه علیک بقراءه الملحق الآتی.

الملحق:
بسمه تعالى؛ الضروریات الدینیه على قسمین:
قسم منها ضروری عند عامّه المسلمین أو جلّهم کوجوب الصلاه وصوم شهر رمضان المبارک.
وقسم منها من ضروریات المذهب کجواز الجمع بین الظهرین والعشاءین من غیر ضروره، ومثل عدم طهاره المیته بالدبغ، وهذه الأُمور تحسب من ضروریات المذهب ومسلّماته، والمنکر لذلک مع علمه بکونها ضروریه عند الشیعه خارج عن المذهب، والمنکر فی القسم الأوّل مع عدم الشبهه یخرج عن الإسلام.
هذا بالنسبه للأحکام الضروریه.
وأمّا بالنسبه للاعتقادات التی یجب معرفتها على کلّ مکلّف عیناً والاعتقاد بها اعتقاداً جزمیاً، فبعضها من أُصول الدین کالتوحید والنبوّه الخاصّه والمعاد الجسمانی، والقسم الآخر من الاعتقادات من أُصول المذهب کالاعتقاد بالإمامه للأئمّه (علیهم السلام) بعد النبی (صلى الله علیه وآله) والاعتقاد بالعدل، فإنّه یجب على کلّ مکلّف الاعتقاد بها إلاّ أنّ عدم الاعتقاد والمعرفه بالأوّل یخرج الشخص عن الإسلام، وفی الثانی لا یخرجه عن الإسلام، وإنّما یخرجه عن مذهب التشیّع لأهل البیت (علیهم السلام).
والاعتقاد بکلا القسمین کما ذکر العلماء لیس أمراً تقلیدیّاً، بل یجب على کلّ مکلّف تحصیل المعرفه والاعتقاد به ولو بدلیل إجمالی تحصل به القناعه، وکون هذه الأُمور من أُصول الدین لا یمنع البحث فیها وردّ الشبهات الوارده علیها عند طائفه من العلماء الماهرین المطّلعین على الشبهات وردها، ولذا فإنّ علماء الکلام کما بحثوا فی مسأله النبوّه الخاصّه ومسأله المعاد بحثوا فی مسأله الإمامه أیضاً.
وکما أنّ بعض الفرق تناقش فی مسأله المعاد الجسمانی، بل فی مسأله النبوّه الخاصّه، کذلک ناقشت فرقه من المسلمین فی مسأله الإمامه، ولکن هذه البحوث، سواء کانت فی أُصول الدّین أو المذهب، لا تخرجها عن الضروریات عند المستدلّین علیها بالأدلّه القاطعه، ولو لم تقبل هذه الأدله بعض الفرق کما ذکرنا، فإنّ استدلال العلماء على مثل هذه الأُمور بالأدلّه إنّما هو لدفع شبهات الفرق الأُخرى، لا أنّها مسائل اجتهادیه لم یثبت شیء منها بالنصّ الصریح أو الدلیل القاطع.
وبالجمله ضروریات المذهب (أی مسأله الإمامه والعدل) ثابته عند الشیعه بأدلّه قاطعه وواضحه بنحو حرّم العلماء التقلید فیها، بل قالوا بوجوب تحصیل العلم والمعرفه بها على کلّ مکلّف لسهوله الوصول إلى معرفتها، کما أنّهم أوجبوا العلم بأُصول الدین ولم یجوّزوا التقلید فیها، لأنّ طریق تحصیل العلم بها سهل یتیسّر لکلّ مکلّف.
والمتحصّل: أنّ الاعتقادیات، سواء کانت من أُصول الدین أو أُصول المذهب، أُمور قطعیه ضروریه عند المسلمین أو عند المؤمنین، وإنّما یکون افتراق آراء المجتهدین فی غیر الضروریات والمسلّمات من الدین أو المذهب، ویفحص فی غیرهما من فروع الدین عن الدلیل على ذلک، وبما أنّ العامّی لا یتمکّن من الفحص فی مدارک الأحکام، فتکون وظیفته التقلید فیها.
فالاجتهاد والتقلید إنّما یکون فی غیر الضروریات والمسلّمات، وأمّا الضروریات فالاستدلال فیها لغرض الردّ على الفرق التی لا تؤمن ولا تعتقد بهذه الضروریات لا یخرج ذلک عن کونه ضروریاً عند أهله، ومسأله الإمامه عند الشیعه داخله فی ذلک کما بیّنا، واللّه العالم.

س: هل یجوز للمثقف المطلع أن یحدد الأفکار والمفاهیم الإسلامیه، ویکون صاحب رأی ونظر فی القضایا الإسلامیه المختلفه (غیر الأحکام الشرعیه)، وهل یجوز لنا أن نأخذها عنه؟ أم أنّ ذلک یفتقر للعلوم الحوزویه ولابدّ من مراجعه العلماء فیها؟

ج: بسمه تعالى؛ لابدّ من مراجعه العلماء فیها والإستفسار عن صحّه ما ذکروه أو اعتقدوه، والله العالم.

س: ما هو الطریق لأخذ العقائد الشرعیه؟

ج: بسمه تعالى؛ اللازم على المکلّف فی أُصول الدّین والمذهب تحصیل العلم والیقین بالأدلّه المذکوره فی الکتب المعتبره الکلامیه ولو بالتعلّم والدراسه عند أهلها، وأمّا سائر العقائد الدینیه فلا یجب تحصیل المعرفه بها تفصیلاً، بل یکفی الاعتقاد بما هو علیه فی الواقع المعبّر عنه بالاعتقاد الإجمالی کخصوصیات القیامه وأمثالها، هذا بالنسبه إلى من لا یحصل له العلم والیقین إلاّ بالدراسه، وأمّا إذا حصل الیقین بالأدلّه الإجمالیه فیکفی کقول الأعرابی: «البعره تدلّ على البعیر وأثر الأقدام یدلّ على المسیر، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا یدلان على اللطیف الخبیر»؟ وأمثاله، وهکذا الأدلّه الإجمالیه التی یستدلّ بها على النبوه والإمامه.
ولا یخفى أنّ ما ذکرنا من مراجعه الکتب الکلامیه نرید به مؤلّفات العلماء المتبحّرین فی الأُمور الدینیه من الاعتقادات وغیرها، لا قول من یدّعی العلم ولیس له حظ من مسائل الدّین أُصولاً وفروعاً، ویعتمد فی آرائه وأفکاره على مجرّد عقله الفاتر، ویترک ظواهر الکتاب والسنّه ویطرح الروایات المأثوره عن الأئمه الأطهار (علیهم السلام) الذین هم عدل للکتاب فی قول النبی (صلى الله علیه وآله) «إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی، وإنّهما لن یفترقا حتّى یردا علیّ الحوض» واللّه العالم.

س: هل یجوز لمن کان عنده یقین بما یعتقد ویؤمن به کالتوحید والنبوه والمعاد والعدل والإمامه و … و الجنه والنار والحشر إلى آخره أن یشکک بذلک ویکون هدفه أن یبحث فی الأدله لیزداد یقینه وإیمانه بها؟

ج: بسمه تعالى؛ لیس هذا تشکیکاً فی العقیده و إنما هو طلب لتأیید العقیده والقناعه بالدلیل وهو أمر حسن، واللّه العالم.

* * *

————————————

(۱) من کتاب الموسوعه العلمیه الشامله (أجوبه المیرزا (قدس سره) على شتى الأسئله فی المجالات العلمیه المتنوعه ص۱۶