الاشکال فی وجه جواز أخذ الأجره على الصناعات التی یتوقف علیها نظام البلاد فان تلک الصناعات من الواجب الکفائی، بل من الواجب العینی عند عدم قیام من تکون بقیامه کفایه، فکیف یجوز أخذ الأجره علیها، وأجیب عن ذلک بوجوه. (الأول) الالتزام بتخصیص قاعده عدم جواز أخذ الأجره على الواجب، ورفع الید عنها باعتبار الاجماع وسیره […]

لا ینبغی الریب فی کون الکذب کسائر المحرمات فی ارتفاع حرمته بالاکراه والاضطرار، کما هو مقتضى حدیث رفع الاکراه والاضطرار، وقوله (ع) ما من شیء إلاّ وقد أحله اللّه لمن اضطر إلیه. وذکر فی جوازه للضروره قوله سبحانه «إلاّ من أکره وقلبه مطمئن بالایمان» فإنّ مقتضاه عدم البأس بانکار الحق واظهار خلافه عند الاکراه ولکن […]

وهنا مسائل أربع (الأولى) اللعب بالآلات مع العوض، ولا ینبغی الریب فی حرمته وحرمه العوض، ویکفی فی اثبات حرمه اللعب قوله عزّ من قائل: «انّما الخمر والمیسر“» حتى إذا قلنا بأنّ المراد بالمیسر هو الآلات لانفس المقامره، حیث إنّ تحریم تلک الآلات معناه المنع عن اللعب بها بالعوض أو مطلقاً کما لا یخفى، کما یکفی […]

ذکر جماعه من القدماء والمتأخرین عدم جواز بیع المصاحب، ومرادهم ـ کما أوضح فی الدروس ـ بیع خطه، وکانت حرمه بیعه مشهوره بین الصحابه على ما هو ظاهر نهایه الأحکام، حیث تمسک فی إثباتها باشتهارها بین الصحابه، ویدل علیه ظاهر جمله من الروایات. منها: روایه سماعه عن الشیخ «ره» بإسناده عن محمد بن أحمد بن […]

وحاصله أنّ فی المقام مسائل ثلاث: الأُولى: ما إذا کان توافقهما على خصوص المنفعه المحرّمه. الثانیه: ما إذا کان الملحوظ کلتا المنفعتین المحلّله والمحرّمه کما هو الحال فی بذل الثمن للجاریه المغنیه. الثالثه: ما إذا کانت المنفعه المحرّمه واستعمال الشیء فی الحرام داعیاً لهما إلى المعامله، کما إذا اشترى العنب وکان قصدهما تخمیره، ولکن بلا […]

المشهور بین العلامه والمتأخرین عنه ـ على ما قیل ـ عدم جواز زبیع المصحف من الکافر، حتى بالوجه الذی یجوز بیعه من المسلم بذلک الوجه، واحتمل المصنف «ره» أن یکون مستندهم فی عدم الجواز أمرین (الأول) فحوی ما دلّ على عدم جواز تملک الکافر المسلم. (أقول) الفحوى ممنوعه، فانّه لو کان أصل الحکم ثابتاً بأن […]

یحرم المعاوضه على الأعیان المتنجسه لو لم تکن للمتنجس منفعه محلّله مقصوده، کما إذا کانت منفعته المقصوده الأکل أو الشرب، فحرمتهما مع عدم إمکان تطهیره توجب کون أخذ المال فی مقابله من أکله بالباطل. حرمه شرب المتنجّس أو أکله مستفاده مما ورد فی أبواب مختلفه، کالنهی الوارد عن شرب الماء والمضاف المتنجسین، وکالأمر الوارد بإهراق […]

کما هو مقتضى ورود اللعن والوعید علیه بالعذاب فی الکتاب المجید، قال عزّ من قائل: «ویقطعون ما أمر اللّه به أن یوصل ویفسدون فی الأرض أولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار». والنمام قاطع لما أمر اللّه به أن یوصل من تألیف قلوب المؤمنین وبسط المحبه فیما بینهم. وفیه أنّ ظاهر أمر اللّه بصلته وجوبها. ومن […]

ثمّ إنّه وإن اعتبر فی تحقق الاضطرار إلى الکذب عدم التمکن من التوریه، فانّ الاضطرار إلى الجامع بین الکذب والتوریه من قبیل الاضطرار إلى شرب أحد ما یعین لرفع عطشه المهلک، وأحدهما متنجس والآخر طاهر فی أنّ الاضطرار إلى الجامع ـ باعتبار إمکان ایجاده فی ضمن فرده الحلال ـ لا یکون من الاضطرار إلى الحرام، […]

وذلک؛ فإنّ التجاره مصدر ثان لتجر أو اسم مصدر، ومعناها البیع والشراء بغرض الربح، فیطلق التاجر على من تکون حرفته البیع والشراء وتحصیل الربح بهما، وکیف کان فلا تعمّ التجاره ما إذا لم یکن البیع أو الشراء بقصد الربح، فضلاً عن الأعمال التی یکون الشخص أجیراً علیها،



  • صفحة 1 من 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >